اموال نامشروع در تیررس دستگاه قضایی قرار دارد
در پی تأکیدات دادستان مرکز سیستان و بلوچستان بر اجرای دقیق ابلاغیه دادستان کل کشور در خصوص اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، معاون دادستان مرکز استان از رصد مستمر مفسدان اقتصادی و برخورد قاطع با متجاوزان به بیتالمال خبر داد.
بهرام زمانی معاون دادستان مرکز استان شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد در نشست فعالان اقتصادی استان با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: افرادی که از طریق ارتشاء، اختلاس، پولشویی، تحصیل مال نامشروع، تصرف غیرقانونی اموال عمومی، زمینخواری، تغییر کاربری غیرمجاز و سایر جرائم اقتصادی اقدام به تحصیل، انتقال یا پنهانسازی اموال کردهاند، در رصد نهادهای نظارتی و قضایی قرار دارند و هیچ حاشیه امنی برای متخلفان و مفسدان اقتصادی وجود نخواهد داشت.
وی افزود: مدیران، مسئولان و کارکنان دستگاههای اجرایی مکلف هستند هرگونه سوءاستفاده از جایگاه اداری، انتقال صوری اموال، تضییع حقوق بیتالمال، ترک فعل مؤثر و موارد مشکوک به تحصیل مال نامشروع را در اسرع وقت به مراجع قضایی گزارش کنند و در صورت عدم همکاری یا کتمان اطلاعات، مطابق قانون با افراد خاطی برخورد خواهد شد.
معاون دادستان مرکز استان تصریح کرد: بر اساس مصوبات این جلسه، تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدند ضمن احصاء موارد مرتبط با تضییع اموال عمومی در حوزه مأموریتی خود، گزارش اقدامات انجامشده و نتایج حاصل را در مهلت مقرر به دادستانی ارائه دهند و روند اجرای مصوبات نیز به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
در پایان این جلسه تأکید شد؛ صیانت از بیتالمال، مقابله با فساد اقتصادی و استرداد اموال نامشروع از اولویتهای مهم دستگاه قضایی است و برخورد با مفسدان اقتصادی، متجاوزان به حقوق عمومی و هر شخصی که در این مسیر مرتکب تخلف، قصور یا ترک وظایف قانونی شود، با قاطعیت و بدون اغماض در چارچوب قانون انجام خواهد شد.