فاجعه‌ای به نام نهضت ملی مسکن در زاهدان؛ وقتی رویاهای مردم به چوب حراج کشیده می‌شود
شهروندان زاهدانی که با هزاران امید و آرزو و به امید خانه‌دار شدن در پروژه‌های «تفتان‌شهر» و «آرمان‌شهر» وارد میدان شدند، این روزها در چنبره‌ای از بلاتکلیفی، فشارهای مالی کمرشکن و وعده‌های توخالی گرفتار شده‌اند. حکایت این پروژه نه تنها مصداق بارز «آب در هاون کوبیدن» است، بلکه به کابوسی بدل شده که دارایی‌های یک عمر تلاش مردم را به مسلخ برده است.
متقاضیانی که طبق قراردادهای اولیه باید پس از ۳۶ ماه کلید خانه‌های خود را تحویل می‌گرفتند، حالا با گذشت حدود 50 ماه، نه تنها سقفی بالای سر ندارند، بلکه شاهد بر باد رفتن سرمایه‌های خود هستند. بسیاری از این شهروندان برای تأمین آورده اولیه 620 میلیون تومانی، از ضروری‌ترین دارایی‌های زندگی خود، از طلاهای خانوادگی گرفته تا خودروی زیر پایشان گذشته‌اند، اما آنچه در مقابل دریافت کرده‌اند، سکوتِ مسئولان و تداومِ ساختمانی نیمه‌کاره است که همچنان در غبار بی‌خبری باقی مانده.
در حالی که مردم تحت فشارهای شدید اقتصادی هستند، تعاونی‌های مسکن با جسارتی عجیب، نسخه جدیدی برای خالی کردن جیب متقاضیان پیچیده‌اند: «۵۵۰ میلیون تومان دیگر واریز کنید! و برخی شرکت ها اعلام کرده اند100 میلیون واریز کنید و در سپس در ماه های آینده نیز مبالغ چند صد میلیونی را پرداخت کنید» آن هم در شرایطی که شرکت‌های پیمانکار با پشتوانه قراردادهای یک‌طرفه و غیرمنصفانه، خود را نسبت به هیچ تعهد زمانی پاسخگو نمی‌دانند. این مطالبه غیرمنطقی در حالی مطرح می‌شود که شرکت‌ها مدعی هستند این دستورالعمل از سوی تعاونی مسکن استان صادر شده است؛ فراری رو به جلو برای توجیه ناکارآمدی‌های فاحش!
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترکیب هیئت‌مدیره این شرکت‌ها، نه از نمایندگان مردم، بلکه از صاحبان همان شرکت‌های پیمانکاری است که ذی‌نفعان اصلی این بازی محسوب می‌شوند. وقتی «پیمانکار» و «ناظر» یکی می‌شوند، نتیجه‌ای جز این انتظار نمی‌رود که سود حداکثری شرکت‌ها بر نیاز مبرم مردم اولویت پیدا کند. در این میان، نقش اداره کل راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی، آن‌قدر کمرنگ و منفعلانه است که شائبه بی‌تفاوتی یا ضعف نظارتی را به شدت تقویت می‌کند.
سؤال اصلی اینجاست: تا کی قرار است هزینه‌ی سوءمدیریت و زیاده‌خواهی برخی شرکت‌های ساختمانی از سفره‌ی مردم زاهدان پرداخت شود؟ چرا نظارت نهادهای بازرسی بر این قراردادهای «ترکمانچای‌گونه» که یک‌طرفه و علیه منافع شهروندان تنظیم شده، این‌چنین مخدوش است؟
مردم بیش از وعده‌های تکراری، نیازمند «شفافیت» و «احقاق حق» هستند. این‌بار، پاسخگویی باید فراتر از نامه‌ها و بخشنامه‌ها باشد؛ مردم منتظرند ببینند آیا مسئولی هست که جرات ایستادن در برابر این جریان سودجو و دفاع از حقوق تضییع‌شده‌ی شهروندان را داشته باشد یا خیر؟